چالشهای حقوقی اعمال اصل عدم مداخله درمنازعات داخلی از منظر حقوق بینالملل معاصر

در دهههای اخیر، اصل عدم مداخله بهعنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل و از اصولاساسی منشور ملل متحد، با چالشهای عمیقی در مواجهه با تحوالت نوین منازعات داخلیروبهرو شده است. ماهیت چندالیه درگیریهای داخلی، حضور بازیگران غیردولتی فراملی،مداخالت بشردوستانه، و توجیهات امنیت جمعی سبب شدهاند تا مرز میان مداخله مشروع وغیرمشروع مبهم گردد. این مقاله با هدف تحلیل مبانی حقوقی و رویه بینالمللی مربوط به اصلعدم مداخله، ابتدا سیر تاریخی این اصل را از منشور ملل متحد، رویه دیوان بینالمللیدادگستری در قضایای نیکاراگوئه و کنگو و نیز قطعنامههای مجمع عمومی مورد واکاوی قرارمیدهد. سپس چالشهای جدید ناشی از ظهور مفهوم »مسئولیت حمایت«، تحریمهایهوشمند، مداخالت سایبری و اقدامات نظامی با عنوان مقابله با تروریسم بررسی میشود. روشتحقیق مقاله توصیفی–تحلیلی براساس منابع کتابخانهای و رویه قضایی بینالمللی است.یافتهها نشان میدهد که هرچند اصل عدم مداخله همچنان در اسناد بنیادین پابرجاست، اماتفاسیر جدید دولتها و نهادهای بینالمللی از مفاهیم »مصلحت بشری« و »امنیت جمعی«موجب بازتعریف مرزهای آن گردیده است. نتیجهگیری مقاله آن است که حفظ اعتبار اصل عدممداخله مستلزم تفکیک دقیق میان اقدامات مشروع مبتنی بر حقوق بینالملل و مداخالت مغایربا منشور ملل متحد است. بنابراین، ایجاد سازوکار نظارتی شفاف در شورای امنیت و توسعهدکترین واحد از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، راهحلهای کلیدی برای مقابله با ابهاماتموجود محسوب میگردند.

کلیدواژه ها:

اصل عدم مداخله ، منشور ملل متحد ، مسئولیت حمایت ، دیوان بینالمللیدادگستری ، حقوق بینالملل معاصر.