چالش های اعمال مسئولیت بینالمللی دولت ها در مواجهه با حملات سایبری فرامرزی

در دهه اخیر، فضای سایبری به یکی از اصلیترین میدانهای تعارضات بینالمللی بدل شدهاست. حمالت سایبری به زیرساختهای حیاتی کشورها، چه توسط بازیگران دولتی و چهغیردولتی، چالشهای عمیقی را در حوزه اعمال مسئولیت بینالمللی پدید آورده است. حقوقبینالملل سنتی، بهویژه قواعد مسئولیت دولتها بهموجب »پیشنویس مواد مسئولیتبینالمللی دولتها« کمیسیون حقوق بینالملل( Articles Draft ILC(، برای مدیریت این نوعحمالت صریحا طراحی نشده است. مسائلی نظیر دشواری انتساب حمالت، استفاده ازپروکسیها و گروههای نیابتی، ماهیت فرامرزی شبکهها و ابهام در معیارهای شدت و آستانه»تجاوز« در معنای ماده 2 )4( منشور ملل متحد، موجب شده دولتها در اثبات و پیگیریمسئولیت با موانع جدی روبرو شوند. هدف این مقاله تحلیل چارچوبهای موجود مسئولیتبینالمللی در بستر حمالت سایبری و بررسی خالهای حقوقی آن است. با بهرهگیری از رویههایدیوان بینالمللی دادگستری )بهویژه قضیه نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده(، دستورالعملهایتالین 2.0 و اسناد سازمان ملل، مقاله حاضر نشان میدهد که اگرچه اصول کلی انتساب ومداخله در حقوق بینالملل قابل اعمال در فضای سایبری هستند، اما نیاز به تدوین پروتکلهایخاص و بهروزرسانی رویهها ضروری است. یافتهها حاکی از آن است که همکاری بینالمللی،استانداردسازی فرایند شناسایی و سازوکارهای مشترک واکنش، عناصر کلیدی کاهش خطراتحقوقی و سیاسی محسوب میشوند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت بینالمللی دولتها ، حمالت سایبری ، حقوق بینالملل ، انتساب ، منشورملل متحد ، دیوان بینالمللی دادگستری ، تالین .2.0