بررسی حقوقی قراردادهای شهرداری با پیمانکاران و نهادهای خصوصی

قراردادهای منعقده میان شهرداری ها و پیمانکاران یا نهادهای خصوصی، از حیث ماهیت حقوقی و آثار اجرایی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوق عمومی و مدیریت شهری دارند. این قراردادها نه تنها ابزار تحقق وظایف عمومی شهرداری ها به شمار می روند، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت خدمات شهری، کارآمدی اقتصادی و اعتماد عمومی تاثیر می گذارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، فقدان تبیین روشن از ماهیت حقوقی این قراردادها و نبود چارچوب قانونی جامع، منجر به بروز چالش هایی در زمینه شفافیت، رقابت، نظارت و حل اختلاف شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از منابع قانونی، آراء قضایی و مطالعات تطبیقی، به بررسی مبانی حقوقی و ساختار قراردادی روابط میان شهرداری و بخش خصوصی می پردازد. در این مقاله، ضمن واکاوی اصول حاکم بر قراردادهای عمومی همچون شفافیت، منع تبعیض، توازن تعهدات و نظارت اداری، تلاش شده است تا مرز میان قواعد حقوق عمومی و خصوصی در این حوزه مشخص گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قراردادهای شهرداری ها دارای ماهیتی مختلط اند؛ از یک سو تابع مقررات عمومی مرتبط با منافع شهروندان و از سوی دیگر، متاثر از قواعد قراردادی و تعهدی حقوق خصوصی. همچنین، ضعف در تدوین آیین نامه های معاملات شهرداری، عدم انسجام در رویه های قضایی و فقدان نظام نظارت موثر، موجب شده تا کارآمدی این قراردادها با چالش های جدی مواجه شود. در پایان، پیشنهاد می شود قانون گذار با تدوین «قانون جامع قراردادهای عمومی شهری»، ضوابط و ضمانت اجراهای مشخصی برای انعقاد، اجرا و نظارت بر قراردادهای شهرداری ها ایجاد نماید تا ضمن حفظ منافع عمومی، زمینه ارتقای شفافیت و پاسخگویی نهادهای شهری فراهم آید.

کلیدواژه ها:

قراردادهای شهرداری ، پیمانکاران ، حقوق عمومی ، شفافیت قراردادی ، نظارت اداری.