مسئولیت کیفری و انتظامی کارکنان شهرداری در اجرای وظایف قانونی

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، نقش اساسی در ارائه خدمات شهری و تحقق مدیریت محلی ایفا می کنند. کارکنان شهرداری، به سبب ارتباط مستقیم با شهروندان و منابع عمومی، از جایگاهی حساس در نظام اداری کشور برخوردارند و رفتار آنان می تواند تاثیری مستقیم بر اعتماد عمومی، کارآمدی خدمات و مشروعیت حاکمیت محلی داشته باشد. ازاین رو، بررسی مسئولیت کیفری و انتظامی آنان در اجرای وظایف قانونی، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع قانونی، رویه قضایی و مستندات نظری، به تبیین مبانی، حدود و مصادیق مسئولیت کیفری و انتظامی کارکنان شهرداری می پردازد. در بخش نخست، مفهوم و ارکان مسئولیت کیفری، شامل عناصر قانونی، مادی و معنوی رفتارهای مجرمانه نظیر ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و ترک فعل بررسی می شود. در بخش دوم، مسئولیت انتظامی و فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب قوانین استخدامی و آیین نامه های داخلی تحلیل می گردد. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی موجود از یک سو در تعیین مرز میان مسئولیت کیفری و انتظامی با چالش های تداخل صلاحیت ها و نبود وحدت رویه مواجه است و از سوی دیگر، ضعف در نظارت درونی و آموزش حقوقی، زمینه بروز تخلفات را تقویت می کند. بر این اساس، اصلاح آیین نامه های انضباطی، تقویت نظام شفافیت و پاسخگویی، و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل در شهرداری ها از جمله راهکارهای ضروری برای ارتقای سلامت اداری محسوب می شود. این پژوهش با جمع بندی دیدگاه های نظری و عملی، ضمن برجسته سازی نقش پاسخگویی حقوقی در کارآمدی مدیریت شهری، مسیرهایی برای بازنگری قانون گذاری و انجام مطالعات تطبیقی در آینده پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مسئولیت انتظامی ، کارکنان شهرداری ، تخلفات اداری ، پاسخگویی حقوقی.