واکاوی چالشهای مهریه در اجرای احکام مدنی

مهریه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران می باشد که در دهه های اخیر با شرایط اقتصادی و گرانی طلا به یکی از موضوعات پر چالش حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. آمار مطالبات مهریه در دادگاههای خانواده و موانع آن در اجرای احکام مدنی، سیر تغییرات قانونی مربوط به مهریه، نبود راهکارهای قانونی موثر، حجم زیاد نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، سوالات و ابهامات موجود بین واحدهای اجرای احکام و مراجع صادر کننده رای سبب شده است که اجرای احکام برای مطالبه مهریه به کندی پیش برود و همین امر باعث شده است که اکثر پروندههای اجرا مبتنی بر تجربه ورویه قضایی باشد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی چالشهای موجود مهریه در اجرای احکام مدنی به بررسی نقاط ضعف قوانین مهریه در اجرا می پردازیم و اینکه چه عاملی باعث حجم زیاد پروندههای مهریه در دادگاههای خانواده شده است؟ و احقاق حقوق زوجین در مرحله اجرا به چه عاملی بستگی دارد؟ با فرص صدور احکام در خصوص مطالبات مهریه، چگونه اجرا می شود؟ با وجود موانع اجرا در رویه قضایی دادگاهها چه راهکارهایی ارائه میگردد؟ با تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی جدید زوج در صورتی که قادر به پرداخت تا سقف ۱۱۰ سکه نباشد به حبس محکوم خواهد شد، دریافت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تنها از محل دارایی زوج امکان پذیر میباشد نه از محل بازداشت زوج. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و قانون اجرای احکام مدنی مواد ۲۰ تا ۳۰ جهت الزام محکوم علیه وتضمین مطالبات زوجین تدابیری اندیشیده است پیشنهاد ضرورت قانون گذاری مناسب در خصوص تحدید حدود تعهد زوج با نوسانات متعارف و ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر، با حفظ حقوق زوجین و برداشتن موانع اجرای مهریه میتواند راهگشا باشد. پژوهش حاضر با شیوه گرد آوری کتابخانه ای و رویه قضایی و با روش توصیفی تحلیلی، تجزیه تحلیل شده است و با ارایه اد له و استدلال در صدد پاسخ گویی به سوالات مطروحه می باشیم.

کلیدواژه ها:

مهریه ، چالش اجرای احکام مدنی ، رویه قضایی