نقد و بررسی رای مورخ ۲۴. می ۱۹۸۰ دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران

دولت آمریکا پس از اشغال سفارت خود در تهران مورخ ۴ نوامبر ۱۹۷۹ و بازداشت شدن گروهی از کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آن کشور توسط دانشجویان خط،امام از طریق مشاور حقوقی وزارت امور خارجه خود در تاریخ ۲۹ نوامبر همان سال دادخواستی را در دبیرخانه دیوان به ثبت رساند او در این دادخواست به ماده (۱) ۴۰ اساسنامه و ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری استناد کرد دولت آمریکا در این دادخواست با استدلالهایی مدعی نقض چندین معاهده و قاعده حقوقی بینالمللی از جانب ایران بود. دیوان بین المللی دادگستری علیرغم غیبت ایران در تمامی مراحل دعوا و اعتراضات او به صلاحیت دیوان از طریق ۲ نامه نه تنها به رسیدگی ادامه داد بلکه قبل از آن دستور موقتی نیز صادر کرد که تقریبا شبیه به رای نهایی او می بود. دیوان بین المللی دادگستری مطابق چهار عهدنامه بین المللی کنوانسیون وین سال ۱۹۶۱ در خصوص حقوق و روابط دیپلماتیک و پروتکل اختیاری الحاقی به آن درباره حل وفصل اجباری اختلافات از طریق رجوع به دیوان)، کنوانسیون وین سال ۱۹۶۳ در خصوص حقوق و روابط کنسولی و پروتکل اختیاری الحاقی به آن درباره حل وفصل اجباری اختلافات از طریق رجوع به.دیوان ماده ۱ این پروتکل دارای ترتیباتی مشابه در خصوص نحوه حل وفصل اختلافات است عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین ایران و ایالات متحده در تاریخ ۱۵ اگوست ۱۹۵۵ (ماده (۲) ۲۱ حاوی شرط ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی است) کنوانسیون تعقیب و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی سال ۱۹۷۳ (ماده (۱) ۱۳ حاوی شرط ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی (است خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد و بر مبنای همین معاهدات و برخی دیگر از قواعد حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد به نقض کنوانسیونهای لازم الاجرا بین دو کشور و قواعد مسلم حقوق بین الملل عام. ایجاد مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات متحده آمریکا طبق حقوق بین الملل و نقض تعهدات مذکور در معاهدات ختم فوری بازداشت غیرقانونی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی و اتباع دیگر ایالات متحده که در حال حاضر در ایران گروگانند و تحویل بلافاصله آنان به قدرت حامی ماده ۴۵ کنوانسیون مورخ ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک تضمین به ترک سرزمین ایران توسط اشخاص مذکور با داشتن امکانات لازم از جمله وسایل حمل و نقل. بازگردانی فوری اماکن اموال بایگانی و اسناد سفارت ایالات متحده در تهران و کنسولگریهای آن در ایران به قدرت حامی عدم رسیدگیهای قضایی یا شرکت در آنها به عنوان شاهد در ایران توسط کارکنان ایالات متحده. جبران خسارت وارده به دولت ایالات متحده آمریکا که ناشی از حوادث ۴ نوامبر و آنچه پس از آن اتفاق افتاده است باشد. می تعیین شکل و میزان این جبران خسارت در صورت عدم توافق طرفین توسط دیوان. این رای هیچگاه اجرا نشد حتی رئیس دیوان هم رسما در سال ۱۹۸۱ دستور توقف رسیدگی و خروج پرونده از فهرست دیوان را صادر نمود اما آثاری که این رای بر قواعد و رویههای رسیدگی بین المللی و نظام حقوقی جهانی گذاشته است کم نظیر است مقالات و مطالب زیادی در خصوص این رای نگاشته شده است. در این مقاله قرار است از زاویه ای متفاوت تر درباره این رای و روند آن توضیحاتی داده شده و پس از نقد و بررسی و بیان ایرادات و انتقاداتی نسبت به آن به تاثیراتش در نظام حقوقی بین الملل پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا ، ایران عهدنامه ، مودت کنوانسیون وین ، اشغال سفارت