سیاست جنایی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال قماربازی اینترنتی با تاکید بر چالشهای اجرای قانون در فضای مجازی

به بررسی قماربازی اینترنتی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در فضای مجازی چالشی جدی برای نظام های حقوقی و انتظامی کشورها به شمار می آید. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر نظام قضایی و تقنینی، قمار به عنوان عملی ممنوع و جرم شناخته شده است؛ اما با گسترش فناوری های اطلاعاتی و دسترسی آسان به اینترنت، بروز قمار اینترنتی پیچیدگی های جدیدی در زمینه سیاست های جنایی و تقنینی به وجود آورده است. این مطالعه سیاست جنایی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال قماربازی اینترنتی پرداخته و چالش های اجرای قانون در فضای مجازی را تحلیل می کند. از نظر سیاست جنایی ایران بر اساس اصول فقهی و حقوق کیفری، قمار را عملی حرام و مجرمانه تلقی می کند که برخورد قانونی با آن ضروری است. قوانین کیفری کشور به طور کلی قمار را ممنوع کرده و مجازات های مشخصی را برای مرتکبان آن در نظر گرفته اند. با این حال ورود فناوری های نوین و رشد قمار اینترنتی موجب شده است که محدودیت های قانونی و ضعف های ساختاری در مواجهه با این نوع جرم آشکار شود. در حوزه سیاست تقنینی، قوانین عمدتا مبتنی بر چارچوب های سنتی بوده و در مواجهه با پیچیدگی های فنی و ماهیت فراملی موجود و قمار اینترنتی ناکافی به نظر می رسند. فقدان مقررات جامع و به روز در این حوزه، اجرای قوانین را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ از جمله شناسایی و پیگرد مجرمان، جمع آوری مستندات همکاری های بین المللی که برای مقابله با قمار اینترنتی ضروری است چالش های اجرای قانون در فضای مجازی از جمله مهم ترین موانع سیاست جنایی و تقنینی ایران در مقابله با قمار اینترنتی محسوب می شوند. فضای مجازی ذاتا مرزناپذیر است و فعالیت های مجرمانه در آن به راحتی می تواند از مرزهای ملی عبور کند که این امر باعث دشواری در شناسایی مجرمان و اجرای مجازات ها می شود. همچنین پیچیدگی های فنی قمار آنلاین، استفاده از رمزنگاری ها، سیستم های پرداخت دیجیتال و ناشناسی هویت کاربران اجرای قوانین را با مشکلات جدی روبه رو می کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، سیاست تقنینی ، قماربازی های اینترنتی ، فضای مجازی