حق سکوت در نظام عدالت کیفری: ایران از نظریه تا عمل

پژوهش حاضر با موضوع حق سکوت متهم در نظام عدالت کیفری ایران وضعیت این حق را به عنوان رکن اساسی دادرسی عادلانه بررسی می کند و آن را در تقاطع گفتمان فقهی حقوقی استناد به قاعده نفی عسر و حرج و ادله حرمت اعتراف اکراهی حقوق بشری ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سیاست جنایی تعادل بین حقوق متهم و ضرورت کشف حقیقت قرار می دهد. ضرورت پژوهش از آنجا ناشی می شود که علی رغم پذیرش نظری اصل حق سکوت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری رویه قضایی و سازوکارهای اجرایی آن به طور سیستماتیک نقض می شوند؛ به گونه ای که در بسیاری از پرونده های اقتصادی سکوت متهم به عنوان قرینه مجرمیت تلقی شده و تنها شمار محدودی از بازجویی ها ضبط تصویری می شوند. همچنین تفسیر ماده ۱۹۰ درباره حق دسترسی فوری به وکیل و رویکرد دوگانه دادگاه ها در جرائم مختلف، چالش های ساختاری و آسیب شناسی نظام قضایی را آشکار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به نتایج مهمی دست یافته است که شامل نقد رویه موجود، تفسیر گسترده از ضرورت های تحقیقاتی و نادیده گرفتن اصل تناسب در اعمال محدودیت ها و ارائه پیشنهادات تحولی در سه سطح اصلاحات تقنینی، الحاق تبصره به ماده ۱۹۷ برای ممنوعیت استنتاج مجرمیت از سکوت و الزام ضبط تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، تحول نهادی ایجاد واحد نظارت بر تحقیقات در دادسراها و طراحی سامانه هوشمند نظارت بر حقوق متهم و آموزش تخصصی برگزاری دوره های شبیه سازی بازجویی برای ضابطان و کارگاه های تحلیل پرونده های ابطالی برای قضات است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق سکوت در ایران بیشتر یک حق نظری است تا عملیاتی و تحقق واقعی آن نیازمند بازنگری جامع در سه سطح تقنین، اجرا و تفسیر قضایی است.

کلیدواژه ها:

دادرسی سکوت متهم ، اصل برائت ، منع خوداتهامی ، دادرسی عادلانه ، آیین دادرسی کیفری