ابعاد و ماهیت تابعیت مضاعف در حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل

تابعیت مضاعف یکی از مفاهیم پیچیده و چند بعدی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است که با تحولات گسترده ای در عرصه مهاجرت، جهانی شدن، افزایش جابه جایی نیروی کار، ازدواجهای بین المللی و شکل گیری جوامع چندفرهنگی، اهمیت بیشتری یافته است. این پدیده به حالتی اطلاق می شود که یک فرد به طور همزمان از نظر حقوقی، تابع بیش از یک دولت باشد و در نتیجه از حقوق و تکالیف دو یا چند نظام حقوقی برخوردار گردد. در دهه های اخیر، بسیاری از کشورها که پیشتر رویکرد سخت گیرانه ای نسبت به تابعیت مضاعف داشتند، با درک الزامات دنیای معاصر، سیاست های خود را بازنگری و چارچوب های حقوقی مناسبی برای مدیریت این وضعیت وضع کرده اند. مقاله حاضر با هدف بررسی دقیق ماهیت، آثار و چالش های حقوقی تابعیت مضاعف، ابتدا به تعریف مبانی و دسته بندی های نظری این مفهوم در چارچوب حقوق بین الملل و دکترین حقوقی می پردازد. سپس با بررسی مقررات حقوق موضوعه ایران از جمله مواد ۹۷۶ و ۹۸۹ قانون مدنی، به تحلیل محدودیت ها و پیامدهای ناشی از عدم شناسایی رسمی تابعیت مضاعف در نظام حقوقی کشور می پردازد. در ادامه، تطبیقی میان رویکرد ایران و برخی کشورهای توسعه یافته ارائه می شود تا نقاط قوت و ضعف سیاست های ایران در این زمینه روشن شود. در نهایت مقاله با ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری عمومی، تلاش دارد مسیرهایی برای همسویی با استانداردهای حقوقی بین المللی و حمایت موثرتر از حقوق شهروندان دارای تابعیت مضاعف ترسیم نماید.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، مضاعف حقوق ، ایران ، حقوق بین الملل