ساختار و کارکرد شروط تورمی و ارزی در مقابله با نوسانات اقتصادی و مالی

در سالهای اخیر نوسانات اقتصادی و مالی ناشی از تورم فزاینده و تغییرات شدید نرخ ارز چالشهای جدی برای اجرای صحیح تعهدات قراردادی و حفظ منافع طرفین قراردادها ایجاد کرده است. شروط تورمی و ارزی به عنوان ابزارهای حقوقی و مالی نوین، نقش مهمی در مدیریت و کاهش ریسک ناشی از افت ارزش پول و نوسانات نرخ ارز ایفا می کنند. این مقاله به بررسی ساختار و انواع مختلف شروط تورمی و ارزی، شیوه های تدوین و اعمال آنها در قراردادهای مالی و تجاری و تحلیل کارکرد این شروط در حفظ ارزش واقعی تعهدات و ایجاد تعادل اقتصادی می پردازد. همچنین چالشها و موانع حقوقی و اجرایی پیش روی کاربرد این شروط از جمله محدودیتهای قانونی، ابهام در تعیین شاخص ها و نرخ ها و تاثیر سیاست های دولتی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری دقیق و هوشمندانه شروط تورمی و ارزی ضمن افزایش اطمینان و جذابیت سرمایه گذاری می تواند نقش کلیدی در تحقق عدالت قراردادی و کاهش اختلافات ناشی از نوسانات اقتصادی ایفا نماید.

کلیدواژه ها:

شروط ، تورمی شروط ، ارزی ، نوسانات اقتصادی ، نوسانات مالی