بررسی و تحلیلی بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های وارد بر آن در باب تفکیک و افراز اراضی

دستگاه و هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیلی بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های وارد بر آن در باب تفکیک افراز اراضی می باشد. این تحقیق در راستای آگاهی بخشی به متقاضیان و وکالی دادگستری و سایر صاحب منصبان تلاشی نموده از نکات مبهم ماده و تباصر آن سخن به بیان آورده و راهکارهای عملی و حقوقی حاکم بر آن را متذکر گردد. و با اذعان به نحوه دفاع در مقابل برداشتهای ناصواب شهرداریها و نهایتا تعقیب اشخاص قانون گریز و متخلف در مربوطه امکان اجرای صحیح قانون و عدالت اجتماعی فراهم می.گردد. در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی و مطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویههای موجود به اداره شهرداری و شهرسازی و ادارات امور حقوقی سازمان بنیاد مسکن و طرحهای عمرانی مراجعه شده است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی - تحلیلی است که به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصرههای وارد بر آن پرداخته و در تهیه آن از کتابها، پایان نامه ها مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته میشود بر اساس ماده ۱۰۱ قانون،شهرداری، اداره ثبت اسناد دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم،آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها ضوابط آیین نامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین در تهیه و تایید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است کلیه اراضی و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۰۱ ، قانون ، شهرداری ، تفکیک و افراز اراضی