مسئولیت کیفری تولید محتوا در شبکه های اجتماعی

با گسترش روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی و تبدیل این پلتفرم ها به بستری برای ارتباطات عمومی و خصوصی، سوالات حقوقی و کیفری متعددی درباره مسئولیت تولید کنندگان محتوا مطرح شده است. تولید محتوای مجرمانه نظیر نشر اکاذیب، افترا، توهین، تحریک به خشونت، محتوای پورنوگرافی و تهدید امنیت ملی، از جمله چالش هایی است که دولت ها و جوامع با آن روبه رو هستند. این مقاله به بررسی مسئولیت کیفری مربوط به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی می پردازد و تطبیقی میان نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین ارائه می دهد. در ایران، قوانین کیفری نظیر قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای، چارچوب های خاصی برای برخورد با محتوای غیرقانونی در فضای مجازی وضع کرده اند. در این چارچوب، تولیدکنندگان محتوا و مدیران پلتفرم ها در برابر محتوای منتشر شده مسئولیت دارند. با این حال، تفاوت هایی اساسی میان نظام حقوقی ایران و سایر کشورها در زمینه تعاریف محتوای مجرمانه و میزان آزادی بیان وجود دارد. در کشورهای غربی مانند ایالات متحده، آزادی بیان اولویتی بالاتر داشته و مسئولیت کیفری تنها در موارد مشخصی مانند تهدید نفرت پراکنی یا انتشار محتوای تروریستی اعمال می شود. در حالی که در چین، قوانین سخت گیرانه و نظام کنترلی دولتی بر تولید محتوا حاکم است. این مقاله با تحلیل چالش های حقوقی و تطبیق میان نظام های حقوقی، ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ امنیت روانی و اجتماعی با تضمین آزادی بیان را بررسی می کند و پیشنهاداتی برای بهینه سازی قوانین مرتبط ارائه می دهد. هدف این است که از یک سو از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری شود و از سوی دیگر حقوق تولیدکنندگان محتوا و کاربران در فضای مجازی حفظ شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، کیفری تولید محتوا ، شبکه های اجتماعی ، قانون جرایم رایانه ای ، آزادی بیان ، محتوای مجرمانه