بررسی نظام حقوقی استاندارهای ملی ایران در حوزه دعاوی کمی و کیفی کالاها و مقایسه آن با آیینهای حل اختلاف در اتحادیه اروپا

استانداردهای ملی نقش بنیادینی در تضمین کیفیت و کمیت کالاها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایفا می کنند. نظام حقوقی ایران با اتکاء بر سازمان ملی استاندارد و قوانین مرتبط، الزامات مشخصی را برای تدوین، اجرا و نظارت بر استانداردهای کمی و کیفی کالاها فراهم آورده است. فرایند حل اختلاف در این زمینه عموما با رجوع به نهادهای اداری مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات آغاز شده و نهایتا در صورت تداوم اختلاف به مراجع قضایی ارجاع می شود. در مقابل، اتحادیه اروپا با بهره گیری از نهادهای تخصصی استاندارد گذاری و سازوکارهای پیشرفته حل اختلاف همچون روش های جایگزین (ADR، ODR) و حمایت نهادی فراملی، موفق به نهادینه سازی نظامی هماهنگ و کارآمد برای حل و فصل دعاوی کمی و کیفی شده است. مقاله حاضر با رویکرد مقایسه ای نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران را در حوزه استانداردهای کالاها و حل اختلافات مرتبط با نمونه اروپایی تحلیل می کند و نشان می دهد که اگرچه ساختار مقرراتی ایران در تدوین استانداردها شفاف و منسجم است، اما کارآمدی و به روزرسانی رویه های اجرایی و ارتقای سازوکارهای حل اختلاف از جمله زمینه هایی است که با بهره گیری از تجارب اروپایی می تواند به بهبود حمایت از مصرف کننده و افزایش اعتماد عمومی منتهی شود.

کلیدواژه ها:

استاندارهای ملی ، دعاوی ، کمی ، دعاوی کیفی ، کالاها ، اروپا