بحران قانونگذاری رمزارزها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

با گسترش فناوری بلاکچین و رمزارزها در جهان، ایران با تناقضات قانونی و چالش های اقتصادی ناشی از فقدان چارچوب حقوقی شفاف در این حوزه روبه روست. این مقاله با تمرکز بر 'بحران قانونگذاری رمزارزها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران'، تناقضات موجود در سیاست های داخلی را تحلیل می کند؛ از یک سو استخراج رمزارزها با مجوز دولتی مجاز است، اما مبادلات داخلی آن ها ممنوع اعلام شده است. این دوگانگی به رشد بازارهای غیررسمی، فرار سرمایه، نوسانات ارزی و افزایش ریسک تحریم های بین المللی انجامیده است. همچنین مصرف بی رویه برق توسط ماینرها و تشدید فشار بر شبکه انرژی، بحران های زیست محیطی و اقتصادی را عمیق تر کرده است. بررسی تجربه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه نشان می دهد که تدوین قانون جامع، ایجاد نهاد ناظر مستقل، و آموزش عمومی می توانند راهگشای خروج از این بن بست باشند. از سوی دیگر تاخیر در قانون گذاری هوشمندانه، ایران را از فرصت های جذب سرمایه گذاری در فناوری بلاکچین و توسعه اقتصاد دیجیتال محروم می کند. این مقاله تاکید می کند که حل این بحران نیازمند نگاهی راهبردی به رمزارزها به عنوان 'فرصت اقتصادی' به جای 'تهدید امنیتی' است. همسویی با استانداردهای جهانی، بازنگری در سیاست ها، انرژی و شفاف سازی حقوقی نه تنها از ریسک تحریم ها می کاهد بلکه می تواند به ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بین جامد. در غیر این صورت ایران در معرض انزوای بیشتر در رقابت های فناورانه جهانی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

بلاک چین ، رمزارزها ، بحران قانونگذاری ، اقتصاد ، ایران ، مصرف برق ، تحریم های بین المللی