مقایسه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و حقوق کامن لا

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین وجه (نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عده ای آن را عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که ۱۲ درصد در سال از سوی مقنن در ماده ۷۱۹ مقرر شده بود، سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه، عدم النفع ضرر به حساب نمی آید. فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می دانستند ولی بعد از مدت ها موضوع خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه) (نقد) را تجویز کرده اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز براساس این مبانی (اشتراط عدم النفع و کاهش ارزش (پول)) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاه ها قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

ربا ، عدم النفع ، اشتراط ، وجه نقد ، تاخیر تادیه ، خسارت