خرید و فروش دین در حقوق بانکی با تاکید بر رویه قضایی

عقد خرید دین که در تمامی کتب فقهی از آن با عنوان بیع الدین (بحث شده است، عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث خریداری می شود و در نتیجه ی این انتقال، طلب با همه ی اوصاف و ویژگیهای خود به وی منتقل می گردد و برغم اختلاف نظرات متعددی که در خصوص وضعیت حقوقی آن وجود دارد و برخی آن را بطور مطلق و بعضی در فروض خاصی باطل می دانند، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد و اقسام آن است. لیکن قائلین به صحت عقد مزبور نیز در خصوص ماهیت آن، نظرات متفاوتی مطرح نموده اند برخی آن را از مصادیق بیع و برخی مصداق عقود نامعین و در قلمرو ماده ی ۱۰ قانون مدنی قرار داده اند. لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده ی ۹۸ قانون برنامه ی پنجم توسعه و دستورالعمل اجرایی عقد مذکور، می توان عقد مزبور را در زمره ی عقود معین قرار داد. زیرا بموجب ماده ی ۱ دستورالعمل اجرایی خرید دین قراردادی است که بموجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند و در مواد بعدی آن به بیان شرایط صحت آن از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین، معتبر بودن متعهد و... پرداخته است و دیگر نیازی به تحلیل ماهیت عقد مزبور در سایر قالبهای حقوقی نیست و امروزه بعنوان یکی از ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی کاربردهای فراوانی دارد. زیرا با تصریح به جواز آن، مشکل بسیاری از معاملات بانکی که بیم ربوی بودن، مانع انعقاد آنها می گشت رفع شده و می توان عقود مزبور را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از: قراردادهای اعتباری، سپردهها و وامهای بانکی، قرارداد کارتهای اعتباری تنزیل اعتبارات اسنادی و معامله ی اوراق قرضه

کلیدواژه ها:

خرید دین ، بیع الدین ، معاملات بانکی ، رویه قضایی