تعارض مالکیت خصوصی با منفعت عمومی

مالکیت خصوصی گرچه به افراد اجازه بهره برداری از اموال شخصی را میدهد اما در موارد تعارض با منافع عمومی محدود میشود. این تحدیدها مبتنی بر اصول فقهی مانند ولایت بر، ممتنع قاعده لاضرر، حفظ نظام مصلحت نظام و قاعده ضرورت است. در تعارض منافع فردی و جمعی منافع عمومی باید با توجه به مصالح مردم و در چارچوب مفاهیمی مانند نظم امنیت و بهداشت عمومی توجیه شود. در فقه، اسلامی مالکیت مطلق و بی قید نیست بلکه مشروط به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت، ممکن است محدود یا سلب شود. تعامل قواعدی مانند تسلیط و لاضرر و نیز اختیارات حاکم شرع در صدور احکام ثانویه، نشان دهنده انعطاف پذیری مالکیت در نظام حقوقی اسلام است.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، منفعت عمومی ، تعارض ، نظم عمومی