بررسی فقهی و حقوقی اذن ولی در نکاح دختر باکره

مسئله اذن ولی برای نکاح دختر باکره (رشیده) از جمله مباحث مهم و مناقشه برانگیز در فقه و حقوق عمومی ایران است. قانون گذار ایران در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره را موکول به اجازه پدر یا جد پدری دانسته و دیوان عالی کشور نیز آرایی درباره محدوده سقوط ولایت پس از زوال بکارت صادر کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مروری بر منابع فقهی، اصول فقهی و حقوقی، رویه قضایی و مقالات علمی، به دنبال پاسخ به دو پرسش اصلی است: (۱) منطق فقهی لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در نکاح دختر باکره چیست؟ و (۲) آثار حقوقی و تبیین عملی قانون مدنی و رویه قضایی در ایران چه محدودیت ها و پیامدهایی برای آزادی انتخاب زوجیت زنان دارد؟ نتایج نشان می دهد که در فقه امامیه اقوال متعدد (لزوم اذن، شرط کفو، استثنائها) وجود دارد و استدلال های هر قول ریشه در روایات، قاعده مصلحت و نظرات مشرعان دارد. در حوزه حقوقی، ماده ۱۰۴۳ و آرای وحدت رویه و قضایی موجب محدودیت های قانونی شده اند که با مبانی حقوقی مدرن حقوق بشر و اصل آزادی انتخاب سازگاری مشروط دارند؛ بنابراین پیشنهاد می شود اصلاح یا تبیین معیارهای موضوعی (مانند معیار «باکره بودن» و شرایط «مضایقه موجه» ولی) و تقویت رویه قضایی محافظ از حق انتخاب زن انجام شود.

کلیدواژه ها:

اذن ولی ، نکاح دختر باکره (رشیده) ، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ، ولایت قهری ، رویه قضایی (رای وحدت رویه) ، استقلال حقوقی زن