تحلیل فقهی–حقوقی «خشونت اقتصادی علیه زنان» در خانواده و امکان جرم انگاری آن در چارچوب حقوق اسلامی

خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده، شکلی پنهان اما مخرب از خشونت مبتنی بر جنسیت است که توانمندی اقتصادی، استقلال و رفاه زنان را هدف قرار می دهد. این مقاله با رویکردی تحلیلی تبیینی و میان رشته ای (فقه، حقوق کیفری، حقوق خانواده و مطالعات جنسیت) به بررسی مفهوم خشونت اقتصادی، مصادیق آن در بستر خانوادگی، مبانی فقهی و امکان جرم انگاری آن در چارچوب حقوق اسلامی می پردازد. روش پژوهش، تحلیل اسنادی منابع فارسی و بین المللی و آزمون تطبیقی تجارب قانون گذاری منتخب است. یافته ها نشان می دهد که خشونت اقتصادی شامل مصادیقی چون محروم سازی از نفقه، کنترل دسترسی به درآمد و دارایی، اعمال فشار بر اموال زن، منع اشتغال و تحمیل بدهی است؛ این مصادیق از منظر مقاصد شریعت (حفظ نفس، جنس، مال و حیثیت) و قواعد حقوقی چون الزام ناشی از نفقه و حرمت اضرار، قابل ادراک و قابل پیگرد کیفری اند. تجربه های بین المللی (نظیر به رسمیت شناسی «economic abuse» در قانون انگلستان و اسناد سازمان های بین المللی) و تحلیل اسناد فقهی نشان می دهد که امکان تقریب بین آموزه های اسلامی و جرم انگاری خشونت اقتصادی وجود دارد به شرط آنکه تعریف دقیق، عناصر قانونی، آستانه مجرمانه و سازوکار شواهدی تعیین شود. مقاله در پایان چارچوبی حقوقی-فقهی برای جرم انگاری پیشنهادی ارائه می دهد که شامل تعریف، عناصر مادی و معنوی، مجازات های نسبت مند و سازوکارهای حمایتی و بازتوانی است.

کلیدواژه ها:

خشونت اقتصادی ، جرم انگاری ، حقوق اسلامی ، نفقه ، اضرار ، عدالت جنسیتی