بازخوانی شروط ضمن عقد نکاح در پرتو اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی ایران

پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی و تطبیقی، جایگاه شروط ضمن عقد نکاح را در پرتو اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی ایران بازخوانی می کند. اصل آزادی قراردادها که ریشه در مبانی فقه امامیه و مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی دارد، هرچند در روابط خصوصی به عنوان مبنای حاکمیت اراده پذیرفته شده، اما در عقد نکاح به واسطه ماهیت عبادی اجتماعی آن و شمول قواعد آمره و مصالح عمومی، به طور جدی محدود می گردد. بررسی فقهی و حقوقی نشان می دهد که شروط صحیح تنها در صورتی معتبرند که با مقتضای ذات عقد، احکام شرعی و نظم عمومی تعارض نداشته باشند و شروط ناقض آثار ذاتی نکاح، فاقد اثر حقوقی خواهند بود. تحلیل رویه قضایی، از جمله رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل و رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ در محدودسازی شرط وکالت زوجه در طلاق، بیانگر آن است که فقدان معیارهای شفاف برای تشخیص مشروعیت و قابلیت اجرای شروط، موجب برداشت های متعارض محاکم و ناامنی حقوقی شده است. مطالعه تطبیقی با نظام های فرانسه، مصر و لبنان حاکی از آن است که این کشورها با تدوین فهرست شروط مشروع و نامشروع، تعریف دقیق حدود آزادی قراردادی و اعمال نظارت فعال دفاتر و محاکم، توانسته اند توازن موثرتری میان اراده طرفین و مصالح خانواده ایجاد کنند. در مقابل، ساختار الحاقی فعلی در ایران که عمدتا به درج شروط از پیش تعیین شده در عقدنامه ها محدود است فاقد کارکرد ارزیابی و حمایت حقوقی بوده و بار تشخیص مشروعیت و حل اختلاف را به محاکم واگذار می کند. بر این اساس، یافته ها ضرورت اصلاحات بنیادین را نشان می دهد که شامل تدوین چارچوب مدون شروط، ایجاد آیین نامه اجرایی تفصیلی، تقویت نقش مشاوره و ارزیابی دفاتر رسمی، پیش بینی امکان بازنگری شروط در طول زندگی مشترک و آموزش حقوقی زوجین پیش از عقد است. اجرای این اصلاحات می تواند ضمن حفظ موازین شرعی، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی را در نهاد خانواده ارتقا داده، از حجم دعاوی بکاهد و نظام حقوقی ایران را با تحولات اجتماعی و نیازهای روز منطبق سازد.

کلیدواژه ها:

شروط ضمن عقد نکاح ، اصل آزادی قراردادها ، حقوق خانواده