بررسی چالش ها و چشم اندازهای آینده حقوق اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران

یکی از ویژگی های مال قابل تملک بودن آن است؛ به عبارتی اشخاص می توانند اموال را از طریق قانونی تملک کنند و پس از تملک مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی مالک حق هرگونه تصرفی را دارد. در مقابل مالکیت اشخاص حقیقی دولت ها نیز می توانند به اعتبار شخصیت مستقل و حقوقی خویش به تملک اموال اقدام کنند و این تملک اصولا دارای همان آثاری است که اموال تحت مالکیت اشخاص حقیقی دارند. در مقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی مفهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد. بر همین مبنا، اموال را می توان به اموالی که به تملک افراد در می آید و اموالی که تملک پذیر نیستند یا بر اساس قواعد و احکام خاص تملک پذیرنده طبقه بندی نمود. دسته دوم خود دو قسمت اند. دسته اول که مالک آن دولت است که یک نهاد دولتی یا عمومی حق مالکیتی بر آن دارد همچون حقی اشخاص بر اموال خود اگرچه قوانین گوناگون حق مالکیت دولت نسبت به اموال دولتی را محدود کرده اند؛ و دسته دوم اموال عمومی است. و متعلق به مردم اما مردم حق مالکیتی بر آن ندارند و می توانند از آن بهره برداری مستقیم کنند. به این اموال مشترکات عمومی نیز گویند. این اموال همان املاک عامه و اموال مسلمین دانسته شده و اموال شخص اداری چون دولت و شهرداری از مصادیق آن اعلام شده است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران در مورد اموال و مالکیت دولتی قوانین گوناگونی از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، مقررات رویه های قضایی و... وجود دارد؛ با توجه به دخالت روزافزون دولت ها در امور اقتصادی و اجتماعی و نحوه گستره دخالت آنها در این امور توجه به اموالی که متعلق به دولت می باشد نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ در این راستا دولت ها در به کارگیری این اموال همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند بنابراین رعایت این حق از طریق قوانین شفاف و کارآمد که مانع و جامع باشد نیازمند می باشد..لازم به ذکر است که روش گردآوری داده ها و اطلاعات مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. اما ماهیت پژوهش توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق اموال ، مالکیت ، نظام حقوقی