صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز؛ با تاکید بر آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانون­گذار در مواد ۲۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده ۱ قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و تاثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال ۱۴۰۰، به موجب تبصره ۵ ماده ۶۳ سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیات عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۳۹ مرجع ذی­صلاح برای نگه داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رای افزون بر آن که معارض آراء قبلی صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد ۴۴، ۵۰ مکرر ۲ و تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رای نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

کلیدواژه ها:

تعزیرات حکومتی ، دادگاه انقلاب ، دادگاه کیفری دو ، دستگاه کاشف ، صلاحیت ، قاچاق کالا و ارز