حاکمیت قانون و نقش آن در تعیین حقوق شهروندان

حاکمیت قانون به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول نظام های مردم سالار، نقشی اساسی در تحقق عدالت، برابری و تضمین حقوق شهروندی ایفا می کند. این اصل، نه تنها ضامن اجرای عادلانه قوانین و مقررات است، بلکه مرز روشنی میان قدرت عمومی و آزادی های فردی ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مفهوم، مبانی و کارکردهای حاکمیت قانون در نظام های حقوقی معاصر و ارتباط آن با تضمین حقوق شهروندی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اجرای واقعی اصل حاکمیت قانون مستلزم وجود نظام قضایی مستقل، شفافیت در فرآیند قانون گذاری، پاسخ گویی نهادهای حکومتی و برابری همه افراد در برابر قانون است. همچنین، حاکمیت قانون به عنوان پشتوانه حقوق شهروندی، از خودکامگی و تبعیض جلوگیری کرده و زمینه ساز اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و پایداری اجتماعی می شود. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که هرگاه اجرای قانون تابع اراده فرد یا گروه خاصی باشد، حقوق شهروندی در معرض تهدید و تضعیف قرار می گیرد. بر این اساس، نتایج تحقیق تاکید می کند که استقرار واقعی حاکمیت قانون، شرط لازم برای تحقق جامعه ای عادلانه و مردم محور است و بدون آن، تحقق حقوق شهروندی صرفا در سطح شعار باقی می ماند. لذا پیشنهاد می شود تقویت نهادهای نظارتی و ترویج فرهنگ قانون مداری در میان شهروندان، به عنوان راهبردهای کلیدی برای تحکیم حاکمیت قانون مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، حقوق شهروندی ، عدالت اجتماعی ، شفافیت ، برابری در برابر قانون ، مشارکت مدنی ، قانون مداری ، نهادهای نظارتی.