نگرشی بر مسئولیت سازمان های نظامی در نقض حریم خصوصی در پرتو الگوهای حقوق بشری و دادرسی عادلانه

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با ملاحظات و تاثیراتی که از الگوهای حقوق بشری و دادرسی عادلانه گرفته است در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اشخاص قواعد منسجمی ایجاد کرده است. در این میان، مقررات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی تحولات مهمی داشته است و بیشتر به این سمت در حال حرکت است تا اینکه بتواند حقوق اشخاص را بیش از گذشته رعایت کند و از جمله مهم ترین این حقوق حفظ حریم خصوصی متهمین است. در مراحل اولیه تحقیقات و قبل از صدور حکم به جهت آثار اجتماعی که برای این مسئله یعنی حریم خصوصی وجود دارد باید احتیاط بیشتری صورت گیرد و این موضوع در مواد گوناگون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حفظ حریم خصوصی از سوی سازمانهای نظامی حریمی است که با توجه به نحوه عملکرد این سازمانها و انتظارات داخلی و بین المللی، بیشتر مد نظر است. به عبارتی هر فرد عادی دارای حق بر تمام حریم خصوصی خود از جمله حریم جسمانی و روانی و شخصیتی، حریم منزل و مکان، حریم مکاتبات و مراسلات و مخابرات، حریم وقایع خصوصی و... می باشد.که باید توسط سازمانهای نظامی محفوظ گردد.و در صورت نقض حریم خصوصی باید جبران خسارت صورت بپذیرد.