تحلیل حقوقی و مدیریتی وابستگی شهرداری قائم شهر به درآمدهای ناپایدار و پیامدهای آن بر تحقق توسعه پایدار شهری

هدف این پژوهش، تحلیل حقوقی و مدیریتی وابستگی شهرداری قائم شهر به درآمدهای ناپایدار و ارزیابی پیامدهای آن بر تحقق توسعه پایدار شهری است. درآمدهای ناپایدار، به ویژه درآمدهای ناشی از جرایم ساختمانی )ماده ۱۰۰) و فروش تراکم، به دلیل ماهیت مقطعی و مغایرت با طرح های توسعه، به عنوان یک چالش جدی در مدیریت شهری مطرح هستند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل اسنادی و مدل سازی آماری، داده های مربوط به بودجه، جمعیت و سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری قائم شهر در دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ را تحلیل کرده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد که سهم درآمدهای ناپایدار همواره بیش از ۶۰ درصد از کل بودجه شهرداری بوده و این وابستگی بالا، منجر به افزایش سرانه درآمد ناپایدار به بیش از ۱۲ میلیون ریال به ازای هر شهروند در سال ۱۴۰۳ شده است. این وضعیت، علاوه بر تضعیف نظارت حقوقی و مدیریتی، به طور مستقیم با اصول توسعه پایدار شهری، به ویژه عدالت فضایی و حفظ محیط زیست، در تعارض است. پیشنهاد می شود شهرداری قائم شهر با اصلاح ساختار درآمدی و تمرکز بر منابع پایدار مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نوسازی، به سمت یک مدل مالی پایدار حرکت کند.

کلیدواژه ها:

درآمدهای پایدار ، درآمدهای ناپایدار ، توسعه پایدار شهری ، مدیریت شهری ، شهرداری قائم شهر ، ماده ۱۰۰