تحول ساختار خانواده و پیامدهای آن بر حقوق کودک در محیط های آموزشی: تحلیل ظرفیت های نظام حقوقی ایران با نگاه تطبیقی

هدف این مقاله مروری، تحلیل تحولات بنیادین ساختار خانواده در ایران و جهان، و پیامدهای مستقیم این دگرگونی ها بر حقوق کودک، به ویژه در محیط های آموزشی است. روش تحقیق بر پایه تحلیل اسنادی و مطالعه تطبیقی منابع فقهی، حقوقی ایران (قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹) و نظام های حقوقی کامن لا (با تمرکز بر حقوق خانواده آمریکا) استوار است. یافته ها نشان می دهد که با وجود استحکام نهاد خانواده در فقه امامیه، اشکال نوپدید خانواده (مانند خانواده های تک والدی، هم باشی و خانواده های بازسازی شده) چالش های جدی در حوزه تامین «مصلحت عالی کودک» (Best Interest of the Child) ایجاد کرده اند. این چالش ها در محیط مدرسه به شکل تضاد در تصمیم گیری های آموزشی، مشکلات هویتی و آسیب پذیری های مالی منعکس می شوند. نظام حقوقی ایران، به ویژه با قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و قانون اطفال ۱۳۹۹، ظرفیت های حمایتی جدیدی از جمله «الزام به گزارش دهی» و «ارجاع قضایی سریع» را ایجاد کرده است. با این حال، خلاءهای ساختاری مانند فقدان پروتکل های مشخص برای تعامل مدرسه با دادگاه های خانواده، نیاز به بازنگری در تخصیص مسئولیت های والدین غیررسمی، و لزوم تربیت مشاوران حقوقی تخصصی در مدارس احساس می شود. در نهایت، با الهام از تجربیات حقوق تطبیقی، تدوین آیین نامه های اجرایی که ارتباط مدرسه و نهادهای قضایی را شفاف کند، برای تضمین اجرای موثر حقوق کودک در محیط های آموزشی ضروری است.

کلیدواژه ها:

تحول خانواده ، حقوق کودک ، مصلحت عالی کودک ، قانون حمایت خانواده ، حقوق تطبیقی ، نقش مدرسه.