آثار حقوقی ثبت معاملات رهنی در نظام حقوقی ایران بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

ثبت معاملات رهنی یکی از ارکان مهم در نظامهای حقوقی مختلف محسوب می شود. در ایران این معاملات تحت نظارت قوانین ثبت و اجرای اسناد رسمی قرار دارند. اما در عمل با چالش هایی همچون طولانی بودن فرآیند ثبت، نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، مشکلات در اولویت بندی طلبکاران و ضعف در اجرای حقوق مرتهن مواجه هستند. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهره گیری از سامانه الکترونیکی، قوانین شفاف در مورد حقوق مرتهن و اولویت بندی دقیق طلبکاران، توانسته است چارچوبی کارآمد برای ثبت و اجرای معاملات رهنی ایجاد کند. این مقاله با روش تطبیقی، ثبت معاملات رهنی در ایران و انگلستان را بررسی و تفاوت های اساسی آنها را تحلیل و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود نظام ثبت معاملات رهنی در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

ثبت معاملات ، رهنی ، حقوق ثبت ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی انگلستان ، اولویت طلبکاران ، اجرای تعهدات