نسبت میان نظارت شرعی بر قوانین با الگوی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

این مقاله به بررسی نسبت میان نظارت شرعی و نظارت قضایی پرداخته و تلاش می کند تا تعامل و تمایز میان این دو با دو نوع نظارت را روشن سازد. ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی و نظارت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تحلیل تطبیقی به نقاط اشتراک و افتراق این دو نوع نظارت پرداخته می شود. یکی از مسائل کلیدی در این بحث، چگونگی اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری به ویژه در مواردی که مقررات اجرایی با احکام شرعی مغایرت دارند ناگزیر از ارجاع به منابع فقهی و استعلام از مراجع ذی صلاح است. این موضوع پرسش هایی را در خصوص حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و امکان تداخل وظایف آن با شورای نگهبان مطرح می سازد. همچنین تحلیل محتوای مستندات قانونی و رویه های قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوبات و آیین نامه های دولتی در چارچوب وظایف و صلاحیت های دیوان عدالت اداری و در پرتو اصل حاکمیت قانون چگونه قابل توجیه می شود. نتایج به دست آمده به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای بهبود نظارت شرعی بر قوانین مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظارت شرعی نه تنها به عنوان یک اصل اساسی در تدوین و اجرای قوانین عمل می کند بلکه تاثیر مستقیمی بر کیفیت و کارایی نظام حقوقی کشور دارد. همچنین مقاله به چالش ها و موانع موجود در مسیر تحقق نظارت شرعی موثر بر قوانین اشاره می کند و پیشنهاداتی برای بهبود این فرآیند ارائه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هرچند نظارت شرعی و نظارت قضایی در چارچوب وظایف تعریف شده خود عمل می کنند اما برای جلوگیری از تعارض و تداخل در عملکرد نیازمند هماهنگی بیشتری هستند. پیشنهاد می شود که با تدوین رویه های مشخص و شفاف مرزهای اختیارات هر یک از این نهادها تعیین شده و از تداخل در وظایف آنها جلوگیری شود. همچنین تقویت تعامل میان دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به ویژه در مواردی که نیاز به تفسیر احکام شرعی وجود دارد می تواند به بهبود کارایی نظام نظارتی و کاهش تعارضات کمک کند. در نهایت این مقاله به اهمیت هم راستایی قوانین با اصول شرعی و ضرورت تقویت نظارت دیوان عدالت اداری در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندان تاکید می کند. همچنین اعمال نظارت شرعی بر مقررات در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه ایران از سوی دیوان عدالت اداری و با مشارکت شورای نگهبان کاملا قابل توجیه و پذیرش است.

کلیدواژه ها:

نظارت شرعی ، حاکمیت قانون ، دیوان عدالت اداری ، مقررات و قوانین