استثنائات اصل آزادی انعقاد قرارداد داوری با رویکرد بر رویه قضایی ایران

انعقاد قرارداد داوری مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء محدود کننده این آزادی است. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی در مورد تاثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصارا به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری یعنی اصل ۱۳۹ قانون اساسی دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده دعاوی مالکیت فکری دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تامل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

قرارداد داوری ، نظم عمومی ، محدودیت اراده ، قابلیت ارجاع به داوری ، رویه قضایی