آثار و اعتبار شروط غیر منصفانه قراردادی در حقوق آمریکا و استرالیا با تاکید بر رویه قضایی

از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه می توان به شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام، قراردادهای کارگر و کارفرما، قرارداد تسهیلات بانکی، قراردادهای الحاقی قراردادهای استاندارد و... اشاره کرد و ملاکهایی برای تشخیص این شروط بر شمرد. در حقوق ایران، با وجود اینکه راهکارهای متعددی برای مقابله با این شروط ارائه شده است، به نظر می رسد که بهترین راهکار خود قاعده عدل و انصاف است زیرا این قاعده به بهترین وجه می تواند عدالت را برقرار سازد به گونه ای که به هیچ یک از طرفین معامله ظلم و اجحافی نشود. در حقوق انگلستان، این نهاد، حقوقی مفهومی شناخته شده است و قوانین متعددی برای مقابله با آن به تصویب رسیده است. از قرن ۱۷ موضوع قراردادهای غیر منصفانه و خلاف وجدان در حقوق انگلیس مطرح بوده و دادگاههای انصاف در موارد خاصی از اجرای این قراردادها به استناد غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن آنها خودداری کرده اند. اما نظریه شروط غیر منصفانه و خلاف وجدان در حقوق انگلیس عمومیت پیدا نکرده است. اما کندی پاسخ دادگاهها به نیاز مقابله با قراردادهای غیر منصفانه و خلاف وجدان که عمدتا در قالب قراردادهای استاندارد بروز نمود، باعث شد که قانون گذار از طریق وضع قانون موضوعه به دادگاهها اجازه دخالت در قراردادهای خصوصی را دهد تا در موارد مشخص از اجرای برخی از شروط غیر منصفانه خودداری کرده و با تعدیل قرارداد یا روشهای دیگر عدالت را برقرار سازند. از قرن نوزدهم، محاکم انگلستان تحت تاثیر اصل منع مداخله دولت در معاملات، مبتنی بر اصل آزادی قراردادها که اصلی دارای قداست تلقی می شد، در مواردی که غیر منصفانه بودن قرارداد آشکار بود، رویه های مختلفی را اتخاذ کردند. برخی محاکم بر قداست اصل مزبور تاکید می کردند و تا زمانی که شرایط اساسی قرارداد موجود بود، دخالت محکمه را منع می کردند. به اعتقاد اینان، پایداری قراردادها و تعهدات نباید فدای ملاحظات اجتماعی گردد. در مواردی، دادگاه تلاش می کرد با توجه به تفسیرهای بعید از تنفیذ و اجرای قرارداد، خودداری نماید. در نتیجه، محاکم مستقیما قراردادی را به دلیل غیر منصفانه بودن مورد تردید قرار نمی دادند و با تمسک به راههای غیرمستقیم دیگر از اجرای قراردادها امتناع می کردند. اما محاکم انصاف به دلیل غیر منصفانه بودن همچنان از اجرای قرارداد جلوگیری می نمودند.

کلیدواژه ها:

شروط غیر منصفانه ، نظم عمومی ، سوء استفاده از حق ، اصل حسن نیت ، اصل انصاف