بررسی حدود اعتبار وجه التزام مغایر با نظم عمومی یا قاعده انصاف در حقوق ایران

وجه التزامهای نامتعارف می تواند شامل انواع وجه التزام مغایر اصل انصاف، نظم عمومی، اخلاق حسنه، تعادل قراردادی و غیره باشد. در رابطه با این نوع وجه التزامها و حکم آن در بین حقوقدانان تشتت آرا وجود دارد. لذا محقق بر آن شد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به موضوع فوق بپردازد. به عنوان جمع بندی در این مجال کوتاه می توان گفت که انواع وجه التزامهای نامتعارف می تواند شامل وجه التزامهای بسیار گزاف، بسیار ناچیز وجه التزام در قراردادهایی که ذات آن با اندارج وجه التزام مغایر است و غیره باشد. در مقابل مواجه با این نوع وجه التزامها در بین حقوقدانان داخلی سه نظریه متفاوت وجود دارد. گروه اول معتقدند که با استناد به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی که اشعار دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه، نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. به هیچ عنوان نباید قائل به امکان هیچ نوع دخل و تصرفی در وجه التزام بود. گروه دوم معتقدند که هر چند ماده ۲۳۰ در عدم امکان تغییر وجه التزام صراحت دارد لیکن این ماده نیز مانند تمامی مفاد قانونی دیگر باید ذیل اصول حقوقی مسلمی همچون اصل انصاف، منع دارا شدن بلاجهت منع تکلیف مالایطاق عدم امکان مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و... تفسیر گردد و لذا در صورت اندراج شرط وجه التزام نامتعارف باید قائل به امکان تعدیل آن بود. گروه سوم معتقدند که در وجه التزام غیر متعارف شخص متضرر هیچ اراده انشائی واقعی مبنی بر پذیرش این نوع شرط وجه التزام ندارد. کما اینکه هیچ انسان عاقلی حاضر به پذیرش وجه التزام نامتعارف نمی باشد و آنچه واقع شده است بدلیل فقدان قصد باطل می باشد. به نظر نگارنده از میان نظریات ارائه شده نظریه اول و سوم هر کدام به نوعی آمیخته به اغراق و مغایر برخی اصول حقوقی است لذا باید بر مبنای نظریه دوم امکان تعدیل وجه التزام را در صورت نامتعارف بودن آن مجاز دانست.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، نامتعارف ، نظم عمومی ، انصاف ، حقوق ایران