استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات دعوی

ادله الکترونیکی از جمله ابزارهای نوین در فرآیند دادرسی محسوب می شود. با توجه به جهانی شدن و مقبولیت این ادله و پذیرش قانون گذار ایران در استناد پذیری، دیدگاه ها و برداشت های قضایی متفاوتی از مواد قانونی در مواجهه با ادله الکترونیکی وجود دارد که نشان دهنده ی عدم رویه واحد است. برخی به لحاظ ویژگی های خاص ادله الکترونیکی این ادله را به تنهایی قابل استناد ندانسته و نهایتا آنها را به عنوان یک اماره قضایی مورد پذیرش قرار می دهند. برخی دیگر، این ادله را حتی بیشتر از ادله سنتی قابل استناد می دانند. ادله الکترونیکی از لحاظ صوری متفاوت از اسناد عادی اند اما از لحاظ ماهوی در فرض عدم خدشه در اصالت آنها دارای ارزش برابر و قابل استناد همانند اسناد عادی ادله اثبات دعوی هستند. در قانون تجارت الکترونیکی تشخیص اعتبار آن با دادرس دادگاه دانسته شده است. از جمع مفاد مواد قانون تجارت الکترونیکی چنین بر می آید که اگر شرایط صحت و سقم و اعتبار دلایل الکترونیک محرز گردد، نمی توان ارزش اثباتی آنها را صرفا به دلیل شکل و قالبشان نادیده گرفت و صرفا می توان ادعای جعلی بودن را نسبت به آنها مطرح نمود. در نهایت، در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوی و آثار قانونی آن خودداری نمود.

کلیدواژه ها:

استناد پذیری ، ادله الکترونیکی ، اثبات دعوی ، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری