تحلیل حقوقی اقتصادی الزام به جایگزینی (تعویض کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

بی گمان پس از انعقاد هر قرارداد، بیع اجرای، کامل صحیح و دقیق همه تعهدات ناشی از آن منطبق با اوصاف و شرایط مورد توافق مطلوب نهایی طرفین آن است؛ اما این خواسته همواره رنگ حقیقت به خود نمی گیرد به دلایل مختلف بویژه اقتصادی، گاه یکی از طرفین اساسا از اجرای قرارداد سرباز می زند و به هیچ یک از تعهدات ناشی از آن، عمل نمی کند. ماده همچنین یکی از تعهدات بایع به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و به عبارت دیگر مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده ۳۵ کنوانسیون) و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد مشتری طبق بند دوم ماده ۴۶، کنوانسیون حق تعویض و طبق بند سوم مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خواهد داشت. در قانون، ایران اگرچه صریحا به موضوع حق رفع عیب اشاره نشده، ولی با بررسی، قوانین می توان گفت در مورد مبیع، کلی به استناد مواد ۴۱۴ و ۴۸۲ قانون مدنی خریدار می تواند کالای معیوب را به فروشنده مسترد دارد و تسلیم کالای جانشین را درخواست کند. وقتی مشتری حق درخواست تعویض کالای معیوب را دارد، در نتیجه می تواند حق رفع عیب را نیز دارا باشد. در ضمن اگرچه در کنوانسیون حق تعویض و تعمیر کالا به عنوان ضمانت اجراهای عدم تطابق کالا با قرارداد به نفع خریدار پیش بینی شده ولی با توجه به تخییری بودن مقررات، کنوانسیون، طرفین می توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده ضمانت اجراهای مذکور را ساقط و به جای آن ضمانت اجراهای دیگری را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه ها:

عیب کالای معیوب ، الزام به جایگزینی ، ارش خیار عیب