بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی قاعده تحذیر در جبران خسارت ناشی از زیان تولیدکننده در حقوق ایران و آمریکا

قاعده تحذیر (هشدار) در حقوق اسلامی برگرفته از روایت امام صادق (ع) در مورد یکی از قضاوتهای حضرت علی (ع) می باشد، که ایشان با بیان عبارتا عذرقد من حذر» هر کس هشدار دهد معذور است به صورت مطلق ذمه شخص هشداردهنده را از ضمان بری نمودند. بر این اساس، هرگاه کسی پیش از انجام عمل خطر آفرین و زیانبار هشدارهای لازم را در این خصوص به افراد در معرض آسیب ارائه نماید در این صورت تکلیفی در خصوص جبران زیانهای وارده به آنها ناشی از فعالیت خود، نخواهد داشت. این قاعده که در فقه با عنوان تحذیر به کار رفته است از قواعد مسلم حقوقی است و با توجه به کارکردهای متنوع و مهم این قاعده، توجه به آن در حوزه مسئولیت ناشی از تولید ضروری است. هرچند در حقوق موضوعه به تبع، فقه با تاکید بر منطوق روایت، به این قاعده صرفا از منظر حقوق خصوصی توجه شده است و تا حدی به این بحث ارتباط می یابد که ضرر وارده نباید داوطلبانه باشد و بیشترین توجه و تمرکز بر کارکرد سلبی قاعده، است گویی که کارکرد دیگری برای این قاعده متصور نیست. حال آنکه سیستم حقوقی آمریکا از این دیدگاه فراتر رفته است و قاعده تحذیر (هشدار) را از حیث مسئولیت اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. که. بدین معنی هر چند از منظر حقوق خصوصی شخص استفاده کننده از کالایی که قبلا در مورد خطرات و عیوب آن مورد هشدار قرار گرفته است سبب ورود ضرر محسوب می شود و زیان وارده به وی مستند، است لیکن نباید به صرف هشدار نسبت به مطلق عیوب و خطرات وی را معاف از مسئولیت دانست.

کلیدواژه ها:

خطر ، ذاتی ، عیب ، تولید ، مسئولیت مدنی ، قاعده تحذیر