تحلیل حقوقی اقتصادی تحقق اصل تضمین در نظام ثبت املاک ایران با نگاهی تطبیقی

نظام ثبت زمین یک کل است که از اجزاء متفاوتی تشکیل می شود. این اجزاء در عالم حقوق همان قواعد حقوق می باشند که از اصولی مجرد و کلی سرچشمه می گیرند. اصل تضمین یکی از آن اصول بوده که بخشی از قواعد حمایتی نظام ثبت زمین بسیاری از کشورها مانند انگلستان، ولز، استرالیا، کانادا، ایرلند، هنگ کنگ، برخی از ایالات آمریکا منبعث از آن شده است. چنان که نبود آن می تواند منجر به ناکارآمدی و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی کشورهای مزبور شود. حمایت از دارایی های غیرمنقول ثبت شده بر دو نوع قانونی و اقتصادی بوده که اصل تضمین معطوف به حمایت یا امنیت اقتصادی دارایی های غیر منقول ثبت شده در برابر عیوب اطلاعات ثبتی است. ادبیات حقوق ثبت ایران با مقوله اصل تضمین به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حمایت از دارایی های غیر منقول ثبت شده به شدت ناآشنا است. در پژوهش پیش رو علاوه بر شناخت اصل تضمین، به بررسی مبادی و منابعی اصل مزبور در ساختار نظام ثبتی ایران پرداخته و با نصب العین قرار دادن امکان سنجی تجلی آن با توجه به ساختار نظام ثبتی قوانین و اسناد بالادستی و عادی و سازوکارهای کنونی حمایتی دارایی های غیر منقول ثبت شده، تلاش شده است تا ضرورت تحقق آن به جهت کارآمدی و جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت زمین ایران توجیه گردد.

کلیدواژه ها:

اصل ، تضمین ، نظام ثبت زمین ، ایران ، امنیت اقتصادی ، ثبت املاک ، جبران خسارت