تحلیل حقوقی اقتصادی اجرای قراردادهای ناتمام در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

در حقوق قراردادها به خصوص در عرصه روابط تجاری طولانی، مدت مطلوب انعقاد قراردادی کامل است. قراردادهای تجاری طولانی مدت به جهت استمرار مفاد آن در طول زمان دچار ابهام می شود. در نظام حقوقی، ایران فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار میدهند و حقوق دانان میان معلوم و معین بودن قرارداد تمایز قائل می شوند اما در سایر نظامهای حقوقی قراردادهای ناتمام، با توجه به ضرورت بازرگانان و تجار به رسمیت شناخته و قائل به صحت آن هستند. قراردادهای ناتمام با توجه به کارایی و کارآمدی که دارند تاثیر مستقیم بر مصالح اقتصادی و اجتماعی دارند این نوع از قراردادها به ادامه همکاری متعاملین تاکید کرده است، و برای ادامه روابط تجاری را با یکسری از ساز و کارهای اقتصادی توازن و تعادل می کند و نیز در هنگام اختلافات و نزاع با توجه به سرمایه گذاری رابطه محوری که ایجاد شده است طرفین را ملزم به اجرای قرارداد می کند حل و فصل اختلافات این عقود، با توجه به شرایط اقتصادی که در معامله ایجاد شده است طرفین از طریق مذاکره مجدد به توافق میرساند. تفسیر قراردادهای ناتمام موضوعی پیچیده است و شامل قواعد و سونیتها و خلاهای بسیاری در مفاد قرارداد است، که مورد بحث و مطالعه محققان اقتصادی و حقوقی بسیاری بوده است. ادله و موانعی که. اختلاف. می شود، همانند سوء تفاهمها، ادله شفاهی، مشارکت و استفاده از انشاء، معامله دوره، مذاکره و استفاده از تجارت و داد ستد برای حل کردن ابهامات و مشکلات قراردادهای موجب ناتمام وجود دارد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای طولانی مدت ، سرمایه گذاری ، رابطه محور ، قراردادهای ناتمام