مولفه های درونی و کارکردی آیین دادرسی مدنی از منظر تحلیل های اقتصادی

تحلیل اقتصادی حقوق برگرفته از الگوی همزیستی بین علم حقوق و اقتصاد است. تحلیل اقتصادی نظام دادرسی مدنی بدنبال بازخوانی، قواعد آیین و نتیجه دادرسی با تکیه بر نظریه ها، ابزارها و تکنیکهای اقتصادی است. نظام دادرسی مدنی شبیه بازار فرضی موسوم به بازار مرافعات است که شیوه توزیع نقش بازیگران دادرسی، چگونگی تخصیص فرصتهای آیینی و اسلوبهای مدیریت دادرسی، جملگی تابعی از روزآمد بودن قواعد دادرسی، کارآمدی ساختار سیستم عدالت و تکثرگرایی منطقی در حوزه نظام دادرسی است. نظریه کارآمدی دادرسی بر استقرار نظام دادگستری چندگانه و توجه به خصوصی سازی دادرسی است. الکترونیکی شدن دادرسی و افزایش دادرسیهای قراردادی را باید از جلوههای نظام دادرسی کارآمد دانست. تقابلی بودن اصل تقابل، مستنبط از ذات نظام دادرسی ترافع - محور است. اصل تقابل وثیقه دادرسی اصول مدار است که طی آن در نقش اصحاب اختلاف و سیستم عدالت مدنی، نوعی حد تعادل ایجاد میگردد تعادلی که نهایتا دادرسی را مشحون از منصفانه بودن و دموکراتیزه کردن نماید.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی دادرسی ، نظام دادرسی مدنی ، نظریه کارآمدی ، تقابلی بودن اصل تقابل ، الکترونیکی شدن دادرسی