بررسی ارزهای دیجیتال از منظر حقوق عمومی و خصوصی

امروزه کاربران فضای مجازی به استفاده از ارزهای دیجیتال گرایش پیدا کرده اند. ارزهای دیجیتال متکی بر اصول رمزنگاری هستند و از آنجا که هیچ سیستم کنترل کننده متمرکزی ندارند، از طریق هیچ سازمان یا نهاد دولتی مورد نظارت واقع نمی شوند. بر این اساس، به طور عمده استفاده از این نوع ارز چالش های حقوقی مختلفی را شامل شده است که ضرورت بررسی ارزهای دیجیتال از منظر حقوق عمومی و خصوصی را به عنوان هدف این پژوهش ایجاب نموده است. این پژوهش با رویکرد مروری و با استفاده از متون علمی معتبر به این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از منظر حقوق عمومی می توان گفت ارزهای دیجیتال که ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند، نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری، عین نه منفعت تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی مال مثلی منقول معدود و مصرفی محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. از منظر حقوق خصوصی نیز فعال ترین رویکرد در نظارت قانونی و مقرراتی بر عملیات ارز دیجیتال مربوط به اعمال قوانین و قواعد حاکم بر انتقال پول است یکی دیگر از چارچوب های قانونی بسیار فعال موجود که در حال حاضر به طور معمول برای تاثیر بر فعالیت های ارز دیجیتالی اعمال می گردد مجموعه قواعدی است که حاکم بر ارائه خدمات مالی است. همچنین جامعه ارز دیجیتال مطابق مجموعه ای پیچیده از توافق نامه های قراردادی عمل می کند که تقریبا تمام بازیگران شرکت کننده ی کلیدی آن جامعه را پیوند می دهد.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ، قرارداد الکترونیکی ، رمزارز