تطبیق احکام فقهی اموال لقطه با مستندات مواد قانون مدنی در حقوق موضوعه ایران
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 288
فایل این مقاله در 44 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCONF11_098
تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1404
چکیده مقاله:
از آنجایی که رشته حقوق خصوصی یک رشته ترکیبی و تلفیقی از حقوق غرب و حقوق اسلامی است؛ لذا عنوان مقاله هم یک موضوع بینابینی محسوب می شود. این مقاله یک نوشتار توصیفی در مورد یک مفهوم فقهی و در عین حال حقوقی است؛ فلذا نمی تواند معیاری برای اعمال و افعال دینی باشد. لقطه از آن جهت که مال پیدا شده است و مالک آن هم معلوم نمی باشد یکی از اقسام احکام در اسلام محسوب می شود. فقها برداشتن مال پیدا شده را مکروه می دانند؛ ولی چنانچه کسی آن را برداشت و آن مال علامتی هم برای پیدا کردن صاحب و مالک آن نداشته باشد باید آن را صدقه بدهد در غیر این صورت می تواند آن مال را تصاحب نماید. البته اگر مال ارزشمندی باشد باید در اماکن عمومی پیدا شدن آن را اعلام نماید تا مالک آن پیدا و مشخص شود و مدت آن هم یکسال است؛ چنانچه یکسال گذشت و مالک آن، مال پیدا نشد یابنده می تواند آن را تصاحب کند یا اینکه از طرف صاحب او، صدقه بدهد. به فرموده فقها اگر لقطه از موارد فاسد شدنی و کم ارزش باشد استفاده از آن اشکالی ندارد ولی چنانچه ارزشمند باشد فلذا فاسد هم نمی شود و صاحب آن نیز پیدا نشد مثل طلا می تواند آن را به مصارف شخصی برساند؛ اما مطابق با ارزش آن، مبلغی به عنوان صدقه بدهد. همچنین فقها می گویند اگر فردی حیوانی را پیدا کند نباید آن را بگیرد و اگر آن را تصاحب نمود و صاحب آن پیدا نشد موظف و مکلف است که خود حیوان یا قیمت آن را صدقه بدهد. ماده ۹۵۰ ق.م اشعار دارد مبنی بر اینکه در صورت اتلاف و یا اضرار مابازاء مال باید به صورت قیمی یا مثلی تادیه شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا احمدیار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس