فراتحلیل نقش قراردادهای BOT در تامین مالی شهرداری های استان تهران
محل انتشار: بیست و هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 11
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HAMYARCONF27_041
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1404
چکیده مقاله:
قراردادهای BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) به عنوان مدلی از مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، امکان جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم می کند تا شهرداری ها بدون بار مالی سنگین، پروژه ها را اجرا کنند. هدف این پژوهش، بررسی نقش BOT در تامین مالی شهرداری های استان تهران است تا با تحلیل تجربیات جهانی و داخلی، مدلی عملی برای افزایش کارایی مالی ارائه دهد. این پژوهش از روش متاآنالیز (فراتحلیل) بهره می برد تا داده های کمی و کیفی از ۲۵ مطالعه مرتبط (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳) را ترکیب کند. مقالات از پایگاه های Scopus، Web of Science و SID انتخاب شدند، با تمرکز بر شاخص هایی مانند نرخ بازدهی داخلی (IRR)، ارزش برای پول (VFM) و تخصیص ریسک. متاآنالیز با نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis (CMA) نسخه ۳.۰ انجام شد، شامل آزمون های heterogeneity (I²=۶۵%) و publication bias (Egger’s test, p=۰.۱۲). مطالعات بر پایه PRISMA guideline غربالگری شدند و effect size با مدل random-effects محاسبه گردید. بخش کیفی با تحلیل محتوای تماتیک ۱۵ مورد مطالعاتی، الگوهای موفقیت BOT را استخراج کرد. محدودیت ها شامل کمبود داده های محلی از شهرداری های کوچک استان تهران، با جبران از گزارش های سازمان شهرداری ها (۱۴۰۲)، بود. یافته ها حاکی از آن است که BOT در شهرداری های تهران، IRR متوسط ۱۲-۱۵% ایجاد می کند، اما در کلان شهرها به ۱۸% می رسد. در رباط کریم، پتانسیل BOT برای پارکینگ های هوشمند ۲۵% تامین مالی را پوشش می دهد، اما عدم امکان سنجی، ریسک ۳۰% شکست را افزایش می دهد. در گلستان، پروژه های مدیریت پسماند BOT، ۲۰% هزینه ها را کاهش داده، با مثال کارخانه بازیافت که ۵ میلیارد تومان درآمد سالانه تولید کرده است. نسیم شهر با چالش زمین، BOT را برای مترو مناسب می بیند، اما نیاز به تضمین دولتی دارد. دماوند، با تمرکز گردشگری، BOT را برای هتل های شهری پیشنهاد می کند، با پتانسیل ۱۵% رشد اقتصادی. متاآنالیز نشان داد تخصیص ریسک به بخش خصوصی، VFM را ۲۲% بهبود می بخشد، اما عدم نظارت، ۴۰% پروژه ها را به تعویق می اندازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا حیاتی بیدار
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط مشی گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند