نقش قراردادهای پیمانکاری در توسعه شهری پایدار و بررسی الزامات حقوقی آن در شهرداری ها

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HISS-6-79_011

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1404

چکیده مقاله:

توسعه شهری پایدار، به عنوان یکی از اهداف کلیدی و راهبردی سیاست گذاری های شهری در قرن بیست و یکم، نه تنها بر پایه اصول حفظ منابع طبیعی و تعادل اکولوژیکی استوار است، بلکه نیازمند ابزارهای مدیریتی نوین و پیشرفته ای است که بتوانند چالش های پیچیده ناشی از رشد سریع شهرنشینی را مدیریت کنند. در این میان، قراردادهای پیمانکاری به عنوان مکانیسمی اصلی و حیاتی برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری ها، نقش محوری و تعیین کننده ای در تحقق این اهداف ایفا می کنند، زیرا این قراردادها نه تنها فرآیندهای اجرایی را تسهیل می کنند، بلکه می توانند با ادغام اصول پایداری، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی، بهبود کارایی اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی کمک نمایند. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی عمیق نقش این قراردادها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار می پردازد. در بعد اقتصادی، تمرکز بر بهینه سازی هزینه ها، کاهش ریسک های مالی و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها است؛ در بعد اجتماعی، بر تقویت اشتغال محلی، ایمنی کارگران و کاهش نابرابری ها تاکید می شود؛ و در بعد زیست محیطی، بر کاهش آلودگی ها، مدیریت پسماند و استفاده از مصالح دوستدار محیط زیست پرداخته می شود.همچنین، الزامات حقوقی این قراردادها در چارچوب قوانین ایران، از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که بر اساس ماده ۱ آن، شهرداری ها در محل هایی با حداقل پنج هزار نفر جمعیت تاسیس می شوند و وظایفی مانند احداث معابر و فضاهای سبز را بر عهده دارند، آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ که معاملات شهرداری ها را به سه نوع جزئی، متوسط و عمده تقسیم می کند و الزاماتی برای مناقصه و مزایده تعیین می نماید، و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که روش ها و مراحل برگزاری مناقصات را برای تضمین شفافیت و رقابت سالم مشخص می کند، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با تدوین قراردادهای "سبز" – که تعهداتی مانند کاهش انتشار کربن، استفاده از مصالح بازیافتی، مدیریت کارآمد پسماند و رعایت استانداردهای زیست محیطی را شامل می شوند – و رعایت دقیق الزامات حقوقی مذکور، می توان چالش هایی نظیر آلودگی زیست محیطی (مانند افزایش آلاینده های هوا و آب ناشی از پروژه های عمرانی)، تاخیرات اجرایی و هزینه های پنهان (مانند جریمه های زیست محیطی یا بازسازی های بعدی) را به طور قابل توجهی کاهش داد.

نویسندگان

سمیه پناه پوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد تیران، تیران، ایران