بررسی سیاست ها و قانون گذاری ها در راستای کاهش خطر سیل

محیط سیل، تحت تاثیر جریانات بین زمینی، آب و فعالیت های انسانی قرار دارد. این رابطه منحصر به فرد مستلزم اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است که چالش قابل توجهی را برای دولت ها برای ایجاد سیاست هایی برای کاهش خطر سیل ایجاد می کند. مدیریت ریسک سیل باید در برنامه ریزی های توسعه ادغام شود و نمود آن در سیاست های ملی منعکس شود. دولت باید با رایزنی و مشارکت در پیشبرد سیاست گذاری ها پیشقدم شود. دولت موظف است از حقوق رفاه و ایمنی شهروندان خود محافظت کند و قانون اساسی را نهادینه کند که از اهداف مشترک اجتماعی توسعه پایدار حمایت کند. بنابراین مدیریت ریسک سوانح باید به صراحت به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت شناخته شود. تخصیص وظایف، مسئولیت ها و نقش های وزارت ها، خانه ها، موسسات، سازمان ها و بخش های کلیدی مختلف باید از طریق چارچوب های مدیریت ریسک سوانح که حاوی قوانین و مقررات اجرایی در یک طرح رسمیت یابد. قوانین لازم الاجرا که اجرا و هماهنگی فعالیت هایی را که به کاهش خطر کمک می کنند الزامی می کند باید توسط دادگاه های حقوقی تدوین و اجرا شود. سیاست ها باید به عوامل موثر آسیب پذیری مانند شهرنشینی، فقر، مدیریت ضعیف محیط زیست و توسعه کنترل نشده بپردازند. این عوامل همچنین می توانند در خطر سیل نقش داشته باشند. بنابراین سیاست های کاهش خطر سیل باید در برنامه ریزی توسعه ادغام شود تا اطمینان حاصل شود که خطر سیل در فرآیند توسعه در نظر گرفته می شود.

کلیدواژه ها:

سیاست ، قانون گذاری ، سیل