تحلیل حقوقی روشهای تامین مالی پروژه های شهری توسط شهرداریها

تامین مالی پروژه های شهری در ایران طی دهه های اخیر با اتکای بیش از اندازه به منابع ناپایدار و فاقد پشتوانه حقوقی شفاف، پیامدهایی،کالبدی اجتماعی و اقتصادی برای کلان شهرها برجای گذاشته است. این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد حقوقی روشهای تامین مالی شهرداریها و ارائه راهکارهای،اصلاحی با تلفیقی از مرور نظام مند ادبیات داخلی و تجربه های بین المللی، تحلیل محتوای اسناد قانونی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، رویکردی توصیفی- تحلیلی اتخاذ کرد. یافتهها نشان میدهد،نخست نبود قانون جامع مدیریت شهری و پراکندگی مقررات در حوزه های اوراق مشارکت مشارکت عمومی خصوصی و درآمدهای پایدار زمینه تعارض نهادی و تفسیرهای متناقض را فراهم کرده است؛ دوم وابستگی مزمن شهرداریها به درآمد ناشی از فروش تراکم ساختمانی نه تنها عدالت فضایی را مخدوش میکند بلکه اعتماد عمومی به نهاد مدیریت شهری را نیز کاهش میدهد؛ سوم قراردادهای پروژه محور و شبکه قراردادی متناظر با آن علیرغم ظرفیت بالای توزیع ریسک و جذب سرمایه در غیاب الزامات بانک پذیری و نظام تضمین معتبر، به ندرت امکان تحقق می یابد؛ چهارم تجربه شهرهای موفق جهان موید آن است که ترکیب هوشمندانه مالیاتهای محلی اوراق بدهی با نظارت سخت گیرانه و چارچوب قانونی صریح برای مشارکت عمومی خصوصی میتواند تکیه بر منابع ناپایدار را به حداقل برساند. بر پایه این شواهد، مقاله پیشنهاد میکند: تدوین «قانون تامین مالی شهری» مشتمل بر فصلهای وضعیت سنجی،ریسک الزامات افشای عمومی و سازوکار داوری تخصصی؛ اصلاح آیین نامه انتشار اوراق مشارکت با افزودن حساب امانی و گزارش دهی دوره ای تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی با تعیین حقوق شهروندان و ضوابط انتقال مالکیت پس از اتمام پروژه و در نهایت طراحی نظام مالیات محلی مبتنی بر ارزش افزوده زمین و املاک با نرخهای تصاعدی جهت مهار سوداگری اجرای این بسته اصلاحی ضمن گسترش منابع،پایدار امکان تحقق اصول «حق بر شهر» و توسعه پایدار را تقویت کرده و شهرداریها را قادر میسازد مسئولیتهای خدماتی و عمرانی خویش را با شفافیت و کارآمدی بیشتر انجام دهند.

کلیدواژه ها:

تامین مالی شهری شهرداری ، پروژه های شهری ، حقوق شهری ، درآمدهای پایدار ، مشارکت عمومی- خصوصی ، اوراق بهادار ، الزامات حقوقی ، قراردادهای پروژه محور ، چارچوب قانونی ، توسعه ی پایدار شهری