بررسی سیاستهای مسکن و تاثیر آنها بر اجاره بها: پیامدهای توسعه اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی شهری

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU04_1373

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1404

چکیده مقاله:

سیاست مسکن در نقطه تلاقی عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی و برنامه ریزی فضایی عمل می کند. این مرور نظام مند با استخراج یافته های ۵۵ مطالعه داوری شده منتشر شده بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ روشن می کند که مداخلات چگونه بر اجاره بها اثر می گذارند و در نتیجه مسیرهای توسعه شهری را شکل می دهند. جستجوی ساختارمند در JSTOR، Google Scholars، PubMed و نشریات برجسته مطالعات شهری شواهد کمی و کیفی از شهرهای کم درآمد، میان درآمد و پردرآمد در پنج قاره فراهم کرد. نتایج نشان دهنده یک مبادله پایدار است: کنترل های اجاره نسل اول جابه جایی را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می دهد و خانوارها را در برابر شوک ها محافظت می کند، اما انگیزه نگهداری را کاهش داده و عرضه واحدهای مشمول مقررات را ۵ تا ۱۵ درصد کم می کند و فشار قیمتی را به واحدهای خارج از نظارت منتقل می سازد. سقف های نسل دوم که لغو کنترل هنگام خالی بودن انتقال هزینه سرمایه و شاخص بندی با تورم را مجاز می کنند؛ در صورت اجرای قوی، این اعوجاج ها را تعدیل می کنند. در مقابل، اهرم های سمت عرضه افزایش تراکم (up-zoning)، الزامات شمول و اعتبار مالیاتی مسکن کم درآمد موجودی را افزایش، داده رشد اجاره را کند کرده و کاهش سرریز ملایمی معادل ۰.۵ تا ۳ درصد در بازارهای همسایه ای ایجاد می کنند. پیامدهای اجتماعی به اقدامات مکمل وابسته است: حمایت از مستاجران، همبستگی محله ای را تقویت کرده و خطرات سلامت ناشی از اخراج را کاهش می دهد، اما اگر با احداث واحدهای جدید و مقرون به صرفه همراه نباشد، می تواند طرد را تثبیت کند. کوپن های مسکن همراه با قوانین ضد تبعیض، دسترسی به مناطق پرفرصت را گسترش داده و درآمد مادام العمر بهره مندان را افزایش می دهد، در حالی که کوپن های بدون پیوست در بازارهای فشرده، اجاره های محلی را بالا می برند. از منظر اقتصادی، اصلاحات یکپارچه مسکن و برنامه ریزی اشتغال ساختمانی را تحریک کرده، بازار کار را متنوع می سازد و پایه مالیاتی شهرداری ها را گسترش می دهد؛ در مقابل، منطقه بندی محدود کننده همراه با سقف های اجاره سخت، ظرفیت مالی را تضعیف کرده و رشد را مختل می کند. سه اصل حاصل می شود: نخست، مقررات اجاره را چنان تنظیم کنید که هم تحرک و هم امنیت سکونت حفظ شود. دوم، یارانه های تقاضا را با توسعه به موقع و خوش مکان عرضه پیوند دهید تا بازخوردهای تورمی کنترل شود. سوم، اهداف مسکن را در چارچوب های منسجم کاربری، زمین، حمل و نقل، اقلیم و تاب آوری جای دهید. نمونه های موفق از دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۴th.International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution Tabriz Islamic Art University / ۲۶ June. ۲۰۲۵ ISC Islamic World Science Citation Center ۳۲۴۰-۲۲۱۶۳ کد اختصاصی نمایه ISC وین، توکیو و مدلین نشان می دهد که وقتی سیاست ها به صورت متوالی داده محور و به طور پیوسته ارزیابی شوند، مقرون به صرفه ی رشد و پایداری به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند و برای نسل های آینده سیاست گذاری مبتنی بر شواهد را در شهرهای سراسر جهان هدایت می کنند.

نویسندگان

ساینا سالاری

کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم تحقیقات قزوین، کارشناس شهرسازی شهرداری کرج