تاثیر سیاستهای مسکن و اجاره بر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرها: یک مرور جامع بر شواهد چالشها و مسیرهای آینده

بحرانهای مقرون به صرفه بودن مسکن در مناطق شهری، تداوم نابرابری و دگرگونیهای سریع اقتصادی، نقش تعیین کننده سیاستهای قوی مسکن و اجاره را در توسعه پایدار و فراگیر شهرها برجسته کرده است. مقاله حاضر مروری جامع ارائه میدهد بر ادبیات تخصصی، اسناد سیاستی و پژوهشهای تجربی مرتبط با نقش سیاستهای مسکن و اجاره در پیشبرد یا بازدارندگی توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهرها. در این پژوهش ابزارهای متنوع سیاستی مانند کنترل، اجاره بها، تعیین منطقه بندی فراگیر مسکن عمومی و اجتماعی و مشوقهای سمت عرضه و تجربیات مربوط به اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، آمریکای لاتین و زمینه های پساسوسیالیستی مورد بررسی قرار می گیرد. ساختار اصلی یافته ها بر پایه مضامینی چون مقرون به صرفه بودن مسکن، اختلاط اجتماعی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تنظیم بازار اجاره و حکومت پذیری محلی است. سنتز ما نشان میدهد که سیاستهای مسکن و اجاره می توانند فراگیری اجتماعی، ثبات محله و تحرک اقتصادی را تقویت کنند، اما مداخله های ضعیف یا تنظیم ناکافی ممکن است به گسترش پدیده هایی چون جنتریفیکیشن، جابه جایی اجباری و اعوجاج بازار دامن بزند. ما عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اثربخشی سیاستها مانند شرایط کلان اقتصادی، ظرفیت نهادهای محلی، اراده سیاسی و چارچوبهای سیاستی کلان را مرور می کنیم. همچنین خلاهای مهم در پژوهش به ویژه در زمینه دسترسی به داده، سنجش پیامدهای سیاست و نقش سیاستهای غیربخشی که با بخش مسکن همپوشانی دارند، شناسایی می شود. مقاله حاضر با ارائه توصیه هایی برای سیاستگذاران و ذینفعان به پایان میرسد و بر لزوم اتخاذ رویکردهای یکپارچه و حساس به بافت محلی ارزیابی اثرات به صورت منسجم و توجه به تعامل میان چارچوبهای ملی و اجرای محلی تاکید دارد. پیشنهاد میشود که تحقیقات، آینده مطالعات میان رشته ای و تطبیقی را به کار بگیرد و به سوی راه حلهای عادلانه مقرون به صرفه و پایدار در حوزه مسکن پیش رود.

کلیدواژه ها:

مسکن مقرون به صرفه ، کنترل اجاره ، مسکن اجتماعی ، نابرابری شهری ، تنظیم بازار اجاره ، سیاست مسکن ، توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی