حق بر ایمنی شهری: پیوند میان طراحی فراگیر و الزامات حقوقی

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل پیوند میان حق بر ایمنی شهری، طراحی فراگیر و الزامات حقوقی انجام شد. نوع تحقیق کاربردی–توسعه ای بوده و با رویکرد توصیفی–تحلیلی و روش ترکیبی (کمی–کیفی) پیش رفت. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های شهرسازی، حقوق شهری، ایمنی شهری و مدیران ارشد شهرداری ها بود که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند (۱۵ تا ۳۰ نفر برای تحلیل AHP ).داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی، مطالعه اسناد و مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و با آزمون های آماری (t مستقل، فریدمن، کای دو) و تحلیل سلسله مراتبی ساعتی (Saaty’s Eigenvector Method )تحلیل شد.نتایج نشان داد که بعد «الزامات حقوقی» با وزن نهایی ۰.۶۴۸۳ مهم ترین عامل در تحقق ایمنی شهری است و معیار «قوانین ملی» در میان زیرمعیارها بالاترین وزن (۰.۳۲۴۲) را کسب کرد. شاخص «دسترس پذیری فیزیکی» نیز به عنوان حلقه واسط بین طراحی فراگیر و شاخص های ایمنی شناخته شد. تحلیل SWOT حاکی از قوت چارچوب های قانونی، فرصت رشد فناوری های هوشمند، اما ضعف در ضمانت اجرا و تهدیدهایی چون فرسودگی قوانین بود.جمع بندی پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع و علی–سلسله مراتبی تاکید دارد که از پشتیبانی حقوقی آغاز شده، با طراحی شهر فراگیر ادامه یافته و با پایش و بهبود مستمر تکمیل می شود. پیشنهادهای سیاستی ارائه شده می تواند به عنوان نقشه راهی برای مدیران شهری، قانون گذاران و برنامه ریزان در جهت ارتقاء پایدار حق بر ایمنی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حق بر ایمنی شهری ، طراحی فراگیر ، الزامات حقوقی ، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، سیاست گذاری شهری