مسئولیت مدنی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و ساز غیر اصولی

ترک فعل شهرداری در انجام تکالیف قانونی خود، به ویژه در حوزه نظارت بر ساخت وسازهای شهری، یکی از مهم ترین چالش هایی است که موجب بروز خسارات مالی، جانی، محیط زیستی و اختلال در نظام حقوقی شهروندان می گردد. شهرداری ها طبق قانون موظف به کنترل ساخت وسازها، صدور پروانه ساختمانی، جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز، و اجرای مفاد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند. با این حال، در بسیاری از موارد، به دلیل ضعف در نظارت، فقدان پاسخگویی، یا سوءمدیریت، شهرداری ها از انجام این وظایف قانونی خودداری کرده و با ترک فعل، موجبات ورود خسارت به اشخاص یا جامعه را فراهم می سازند. در این تحقیق، با بهره گیری از منابع قانونی از جمله قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴، مقررات ملی ساختمان، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، و همچنین تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی، ابعاد و شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که مسئولیت مدنی در نتیجه ترک فعل، مستلزم وجود تکلیف قانونی مشخص، ترک آن وظیفه، ورود ضرر، و رابطه سببیت میان ترک فعل و زیان واقع شده است. همچنین، مصادیقی همچون عدم صدور دستور توقف عملیات غیرمجاز، عدم پاسخگویی به شکایات شهروندان و اجرای ناقص آراء قانونی از جمله نمودهای بارز ترک فعل هستند. در پایان، راهکارهایی برای اصلاح سازوکارهای نظارتی، پاسخگویی شهرداری و تضمین حقوق شهروندان ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

ترک فعل ، شهرداری ، مسئولیت مدنی ، نظارت بر ساخت وساز ، قانون شهرداری ها ، رابطه سببیت