سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال اختلالات روانی بزهکاران

موضوع مسئولیت کیفری مجرمین یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا می باشد و از بارزترین عوامل رافع مسئولیت کیفری، جنون است که برخی از مصادیق اختلالات روانی از جمله آن محسوب می شوند و گاهی فرد تحت تاثیر این اختلالات روانی که حتی شاید از فرایند آن ناآگاه باشد مرتکب جرم می شود. در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان شده: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد» مفهوم جنون دارای دامنه وسیعی بوده و برای جنون و حالات نزدیک به آن ضابطه و معیار مشخصی تعریف نشده و اینکه چه اختلال روانی شامل این عنوان می شود مستلزم ارجاع این امر توسط مقام قضایی و بررسی آن توسط پزشکی قانونی است که متاسفانه در عمل به علت سکوت قانون گذار در این خصوص و از طرفی دیگر به علت کثرت پرونده ها، خواستن آمار کمی در پایان هر ماه از قضات، عدم وقت گذاری مناسب و عدم دانش کافی، رویه را به سمت سیاست جنایی در تعریف و مفهوم مضیق سوق داده و قضات نگاهی صرفا قانونی به این قضیه دارند. در حالی که سیاست جنایی تقنینی کشورها برگرفته از یافته های حقوق کیفری و مرتبط با سایر علوم مثل جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روان شناسی جنایی بوده که حقوق جنایی با تعیین رفتارهای مجرمانه و اتخاذ راهکارهای مقابله با آن اعم از کیفری یا غیرکیفری درصدد پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم در جامعه و اصلاح و درمان و بازسازی مرتکبین است. امروزه حق بر بازپروری از حقوق شهروندی محسوب شده و شهروندی که متاثر از عوامل بیوژنیک، سایکوژنیک و سوشیاژنیک دچار تباهی های درونی است و توان انطباق با اجتماع را ندارد باید با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای وی، با بازپروری و اصلاح بعنوان یک شهروند جامعه مدار به آغوش جامعه بازگردد و این نوسازی مجرم محقق نمی شود مگر با اطلاع از قوانین جزایی و جنبه های روانپزشکی شخصیت او.

کلیدواژه ها:

اختلالات روانی ، جنون ، سیاست جنایی تقنینی ، مسئولیت کیفری ، بازسازی مجرمین ، پرونده شخصیت