تاثیر سیاستهای حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و خلاقیت

حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد دانش بنیان نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به نوآوری و خلاقیت در سطوح فردی سازمانی و ملی ایفا می کند. سیاستهای موثر در این حوزه با فراهم کردن بستر قانونی برای حفاظت از دستاوردهای فکری، انگیزه های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی لازم را برای خلق و تجاری سازی ایده ها فراهم می آورند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه سیاستهای مالکیت فکری، کیفیت نهادهای اجرایی آموزش عمومی و پیوند میان دولت، صنعت و دانشگاه از عوامل کلیدی در ارتقای خلاقیت و نوآوری محسوب می شوند. کشورهای توسعه یافته با بومی سازی انعطاف پذیر سیاستهای بین المللی و تلفیق آنها با نظام های آموزشی و صنعتی توانسته اند زیست بومی نوآورانه و پایدار ایجاد کنند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه بدون طراحی ساختارهای بومی و نهادهای پشتیبان معمولا موفق به بهره برداری کامل از ظرفیت های نظام مالکیت فکری نمی شوند. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای باز، سیاست های تشویقی مالی و حمایت قضایی از نوآوران می تواند اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. در نهایت یافته ها تایید می کنند که نظام حقوقی مالکیت فکری زمانی موثر خواهد بود که در دل یک سیستم کل نگر شامل قوانین، فرهنگ، مشوق ها و نهادهای اجرایی کارآمد جای گیرد. بنابراین طراحی سیاست های تلفیقی و سیستمی، شرط تحقق نوآوری، خلاقیت و توسعه پایدار در جوامع دانش محور است.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکیت فکری ، نوآوری ، خلاقیت