بررسی حقوقی اختیارات شهرداری اراک

شهرداری ها به عنوان نهادهای حکمرانی محلی، نقش محوری در ارائه خدمات عمومی، برنامه ریزی کالبدی، مدیریت منابع شهری و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان ایفا می کنند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تحولات قابل توجهی در جهت تقویت حکمرانی محلی از طریق قوانین برنامه های توسعه صورت گرفته است. به ویژه قوانین برنامه پنجم (۱۳۹۰–۱۳۹۴) و ششم (۱۳۹۶–۱۴۰۰) توسعه، رویکردی نوین در جهت گسترش اختیارات عملیاتی، مالی و برنامه ریزی ای شهرداری ها اتخاذ نموده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی دقیق ماهیت، گستره و محدودیت های اختیارات واگذارشده به شهرداری ها در این دو قانون می پردازد. سپس، با استفاده از روش مطالعه موردی، این اختیارات را در چارچوب عملکرد شهرداری اراک — به عنوان یکی از شهرهای صنعتی و متوسط کشور — تطبیق و تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، از نظر نظری، گام های موثری در جهت لایه گذاری اختیارات و تقویت حکمرانی محلی برداشته اند، اما در سطح اجرا، عوامل متعددی از جمله ناهماهنگی های ساختاری، عدم شفافیت در منابع مالی، محدودیت های نظارتی، و ضعف در ظرفیت های نهادی، مانع از تحقق کامل این اختیارات در شهرداری اراک شده است. این مقاله با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین قوانین بالادستی و نیازهای محلی، پیشنهاد می کند که برای تحقق اصل «حکمرانی خوب شهری»، لازم است اصلاحات جامعی در سطح ساختار سازمانی، نظام مالی و مکانیزم های نظارتی شهرداری اراک صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، اختیارات شهرداری ، قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون برنامه ششم توسعه ، حقوق شهری ، حکمرانی محلی ، شهرداری اراک ، شورای اسلامی شهر ، درآمدهای محلی